لیبرالیسم 2

در گفتار قبل در مورد یکی از سه ستون اصلی لیبرالیسم(خودمختاری فردی) سخن گفتیم، حال در این مبحث در مورد دو دیگر که هماناامنیت و مالکیت است سخن خواهیم راند.
امنیت
واکنش علیه استبداد یکی از ریشه ای ترین مسائل لیبرالیسم است. از آنجا که انسان آزاد است و این آزادی از هستی وی جدایی ناپذیر است، پس پیشگیری از آسیبهای تهدید کننده آزادی اهمیت بالایی دارد. سخن بر سر آن چیزی است که مونتسکیو آنرا امنیت نام نهاد، یعنی پاسداری از حقوق فردی در برابر موانعی که مقتضیات زندگی توجیه شان نمیکند.
در سطح جمعی، پیشگیری از خودکامگی به یاری رژیمی سیاسی استوار بر اصول زیرین ممکن خواهد بود: وجود قانون اساسی، تفکیک قوا و حاکمیت قانون؛ و در سطح فردی، رویه قضایی هابه آس کورپوس استقلال و خودمختاری فردی را از خطر دستگیری و کیفرهای خودسرانه در امان نگاه خواهد داشت.
چندان که گفتیم لیرالیسم برای تضمین امنیت آزادی نیازمند دولت است اما بدگمانی نسبت به این دولت ناگزیر، بر حسب تجربه عقلانی مینماید. درست به این دلیل لیبرالیسم به قانون اساسی دلبستگی نشان میدهد. قانون اساسی پایگاه قدرت بشمار میرود. از اینرو اعمال برخی محدودیت ها به اخیارات تفویض شده به حاکمان ذاتی آن است. در حقیقت قانون اساسی ضابطه ای است بر فراز حاکمان که چگونگی انتصاب آنان را مشخص میکند، به مقام فرماندهی شان مشروعیت میبخشد و چگونگی کاربست قدرتشان را معین میسازد. قانون اساسی را پایگاه قدرت دانستن بی گمان اندیشه ای است لیبرالی اما در جایی که اندیشه غالب مبتنی است بر اینکه، قدرت هنگامیکه از آن خلق شد دیگر هیچ محدودیتی ندارد، آن اندیشه مردود خواهد شد. بدین سان در دولت هایی که این شیوه نگریستن وجود دارد قانون اساسی معنایی ایدئولوژیک به خود میگیرد و بیش از آنکه مجموعه ای از ضوابط باشد برنامه ای است دربر دارنده خواست های مردمی. این رویه ای بود که در شماری از کشورهای جهان سوم که در شادمانی استعمارزدایی جشن گرفته بودند رخ داد غافل از این واقعیت که توسعه نیافتگی و کشمکش های قبیله ای و طایفه ای پس از استقلال باعث شد که رویاهای آینده نوید بخش جای خود را به قدرتمداری گروه های رهبری بسپارد. مفهوم لیبرالی قانون اساسی همچنین در دولتهایی با گرایشات مارکسیستی نیز مطرود است. از دید مارکس ایده حقوق برین که در آن مقتضیات اجتماعی و اقتصادی بی تاثیر باشد جز حیله بورژوازی برای جلوگیری از رهایی طبقه کارگر نیست. بعلاوه در این اندیشه پس از الغای گوناگونی طبقاتی پس از انقلاب پرولتاریا، دیگر مرزی میان دولت و جامعه وجود نخواهد داشت. بدین سان در جوامع سوسیالیستی قانون اساسی بعنوان شالوده ای برای تنظیم کاربست فعالیتهای سیاسی دولت مورد استفاده قرار میگیرد.
از دیگر سو، اصل تفکیک قوا، هرچند روزگاری پی لیبرالیسم سیاسی بشمار میرفت اما امروز چون دیرکی زینتی بیش نیست. در گذشته قانون اساسی(همچون امروز) بنیاد محدودیت قدرت بشمار میرفت و تفکیک قوا وسیله آن. مونتسکیو در جمله ای به یاد ماندنی چنین میگوید: اینکه هر انسانی که از قدرتی برخوردار است گرایش به سوء استفاده از آن دارد و تا جایی که به مانعی برنخورد به پیش می رود، تجربه ای است جاودانی؛ برای اینکه کسی نتواند از قدرت سوء استفاده کند باید ترتیببی داد تا قدرت جلوی قدرت را بگیرد. اما این فرضیه با مقتضیات واقعیت نمی خواند. زیرا اداره امور همگانی را نمی توان به گونه ای تکه تکه کرد که هر ارگان دولتی عهده دار یک بخش آن شود. تحقق چنین تقطیعی ناگزیر روند امور سیاسی را مختل میکند. اما نظریه پردازان سیاسی هنگام برخورد با این اصل به تفسیرها و تاویل های عالمانه روی میآورند، به مفهوم کارکرد ژرفا میبخشند، در تعبیر مفهوم قدرت نرمش به خرج میدهند خلاصه اینکه میکوشند تا این اصل را با مقتضیات اقتدار حکومتی سازگار نشان دهند. توجه به این نکته ظریف مهم است که هنگام ارائه اصل تفکیک قوا به عنوان ضابطه اساسی و طلایی قانون اساسی، نه تنها از اثر فرسایشی آن غافل نبودند بلکه برعکس خاصیت این اصل را همین فرسایشی بودن آن میدانستند زیرا در اندیشه لیبرالی از افزایش قدرت حاکم باید ترسید نه از کاهش و فرسایش آن.
در حقیقت اندیشیه لیبرالی برای زدودن خودکامگی از روابط بین حکومت کنندگان و حکومت شوندگان می خواهد حاکمیت قانون رابرپا دارد. مفهوم قانون در این اندیشه بر پایه دو ایده استوار است: نخست ایده فلسفه روشنگری که قانون را فراورده خرد میداند و بس، دیگری ایده ای که با پیروزی انقلاب فرانسه به پیروزی رسید و قانون را بیان اراده مردم میشمارد. خرد و اراده مردم از اینرو سرچشمه یگانه قانون شناخته میشوند که خواسته های مردمی تنها احکام خرد را به نام اراده همگانی بیان میکنند. بنابراین، تعریف قانون همانا عبارتست از خرد انسانی که با اراده همگانی به نمایش در میآید، در اراده همگانی تجسم میآبد و سرانجام به زبان نمایندگان مردم بیان میشود. اراده همگانی را سرچشمه قانون دانستن به معنای این نیست که خاستگاه قانون آلوده خطاپذیری نیات انسانی شود. زیرا از دید روسو که این اصطلاح را رایج کرد اراده همگانی همسان خرد شمرده میشود. هنگامیکه وی از اراده همگانی سخن میراند منظورش هر اراده هر اکثریتی نیست بلکه «اصولی است استوار بر خرد و برآمده از سرشت چیزها.» در حقیقت مشارکت همگانی انسانها در تشخیص درست مصلحت عمومی ، آنها را شایسته همکاری در وضع قانون میکند. روشن است که حاکمیت قانون به این معنا راه را بر هر خودکامگی میبندد.
مالکیت
همرا با آغاز جهش لیبرالیسم توانایی انسان با کاربست آزادی اش آشکار شد. مطابق این امر کوشش برای دستیابی به ثروت های مادی از راه تسلط بر مکانیسم های اقتصادی، نه تباهی اخلاق، بلکه وسیله ای مشروع و هماهنگ با سرشت انسان شمرده میشد. چنین مضمونی را میتوان نزد همه روشنفکران و فرزانگان برآشفته از جزمیات قرون وسطایی دید. فرانسیس بیکن در روش خود وجهی فایده جویانه دارد که همانا افزایش شناخت ها به منظور تامین چیرگی انسان بر طبیعت است. همانند ماکیاول برای او نیز بازدهی و سودمندی معیارهایی اخلاقی شمرده میشدند. در حقیقت بدون آزادی اقتصادی در آن دوران انسان نمی توانست به جایگاه واقعی خود که نه با معیارهای بی زمان بلکه بر حسب موفقیت های عصر سنجیده میشد دست یابد. با نگاهی به وقایع تاریخی انگلستان در قرن هفدهم به خصوص انقلابهای لیل برن و وینستنلی در مقابل کرامول که با شکست مواجه شد میتوان متوجه شد که در آن احوال چرا آزادی های بدست آمده محدود به توانگران یعنی کسانی که یارای تامین شکوفایی و پیشرفت اجتماعی را داشتند، شد و پذیرفته شد که امور سیاسی وظیفه ای است که الزاماتش را «مهم ترین و پابرجاترین بخش ملت تعیین میکند» که همانا مالکان بودند. البته علت وجودی این حقوق را باید تضمین آزادی عمل دارندگان قدرت اقتصادی دانست بی آنکه توجیه اخلاقی آن نادیده انگاشته شود. این تحلیل را با کمی اغماض میتوان شگردی برای یافتن تمایز ریشه ای بین لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی دانست. هرچند از لحاظ نظری اینکار ممکن است اما در عمل ناممکن جلوه میکند چرا که لیبرالیسم سیاسی برای تضمین لیبرالیسم اقتصادی مقبولیت یافت. نتیجه آنکه هر چند لیبرالیسم سیاسی کنترل قدرت از سوی حکومت شوندگان معرفی میشود اما این کنترل اساسا به سود مالکیت برقرار شده است. لیبرالیسم تنها به برپایی حاکمیت مالکیت بسنده نکرد بلکه از لحاظ نظری نیز با یاری دسته ای از براهین به آن مشروعیت بخشید. این برهان ها چنان در ذهنیت لیبرالی خانه کرده است که معلوم نیست بدون پشتوانه آنها این ذهنیت بتواند پاینده بماند یا خیر. آیا شک کردن به اعتقاد چهارگانه ای که مالکیت را هم حق طبیعی هم آزادی هم سنجه روحیه مدنی و هم موتور پیشرفت میداند به ویرانی ساختمان لیبرالیسم نخواهد انجامید؟
مکتب حقوق طبیعی از چهار قرن پیش این ایده را گستراند که مالکیت نیز همچون آزادی و برابری حقی طبیعی است. بر اساس اندیشه لیبرالی پسین درست همانند آنچه لاک در سده هفدهم میگفت، خصلت طبیعی مالکیت تنها آنرا به کالاهایی که مصرف یا استفاده فورری شان برای انسان ناگزیر است محدود نمی سازد. مالکیت، هر آنچه را بتواند به شیوه ای قانونی به تملک دراید شامل میشود و از اینرو هم سرمایه اندوزی و هم وسایل تولید را شامل میشود.
عامل ماندگاری لیبرالیسم را نباید یکسره در توجیه های برآمده از نظریات مختلف جست. این عامل همانا دلبستگی به مالکیت بوده و هست و ذهنیت همگانی امروز هم به آن همچون ضامن آزادی نسبی مینگرد حتی اگر آسایشی که به همراه میآورد چندان هم چشمگیر نباشد. سرسخت ترین دشمن مارکسیسم نه تراست ها و نه سرمایه های بزرگ بلکه میل و اشتیاق برای پس انداز است. به راستی امروز که زیان های ناشی از مدیریت مالکیت دولتی افشا میشود چه کسی میتواند از مالکیت فردی روی برگرداند؟ با این همه توجه به این نکته ضروری است، لیبرالیسم که برای دفاع از مالکیت دیگر نمی تواند به برهان های اخلاقی متوسل شود به براهین تکنیکی که مادیگرایی معاصر نیز نسبت به آن بی اعتنا نیست متوسل میشود.

لیبرالیسم

لیبرالیسم
در چیستی لیبرالیسم میتوان گفت که هم نظریه و آموزه است و هم برنامه و عمل، اما فراتر از این، نوعی نگرش است یعنی آمادگی ذهن برای ملاحظه مسائل با دیدگاهی خاص. اصطلاح لیبرالیسم اول بار در 1823 از ذهن کلود بواست برای توصیف آموزه مشخصی تراوید اما موج فکری که با این نام خوانده میشود را میتوان به قدمت تلاش بشر برای دستیابی به آزادی دانست.
درست است که لیبرالیسم نیز مانند دیگر آموزه های اجتماعی از فرهنگ های ملی و قومی و ملاحظات ادواری تبعیت میکند اما در هر لحظه و مکانی خود را دلمشغول حفظ شخصیت انسانی میگمارد. لیبرالیسم در گوهر خود مبتنی بر آزادی است، اما این آزادی را در عمل در برابر مخالفانش به فعلیت میرساند.
بر خلاف سوسیالیسم که علاوه بر اینکه نامش با رژیم های تک حزبی مارکسیستی گره خورده، هنوز به روایت برخی از طرفداران پر و پا قرصش به محک تجربه نیافتاده، لیبرالیسم در این میزان افتاده و بعنوان بخشی از تاریخ(سده هجدهم تا پایان جنگ بزرگ اول) در سازمان های سیاسی-اجتماعی بعنوان دولت لیبرالی خود را به منصه ظهور رساند.
با تلاش برای درک تضادهایی که لیبرالیسم را در چنته گرفته و برای فهم بهتر گذشته درخشان و جذابیت کنونی آن، از زوایای مختلفی لیبرالیسم را بررسی میکنیم. لیبرالیسم از تفسیری از آزادی زاده شد و یک نظام سیاسی-اجتماعی واقعا تحقق یافته بود و هنوز بعنوان خواسته ای بزرگ پابرجاست.
پرسش درباره چیستی آزادی همیشه از سئوالات فیلسوفان و اندیشه ورزان بوده است. اندیشه لیبرالی نیز از این کنجکاوی برکنار نبوده اما بعنوان یک نظریه و آموزه جوابی ساده ارائه کرده است: آزادی توانایی ای است موجود در هر انسان برای عمل کردن بر طبق راده خاص خویش، بی آنکه ملزم به تن دادن الزامات دیگری جز آنچه برای آزادی دیگران ضروری است، باشد. ساده انگاری این تعریف بدیهی است و بسیاری از پرسشهای فیلسوفان و نگرانی های اخلاق ورزان را زیر لوای خود نمیگیرد اما همین ساده انگاری تسامح و مدارای به اندیشه لیبرالی میبخشد که قبول آنرا سهولت میبخشد. باید در نظر داشت که لیبرالیسم فرض را بر این نظر مینهد که آزادی وجود دارد و این آزادی ذاتی سرشت انسان است از اینرو کافیست اعلام شود انسان هنگامیکه فقط از خوییشتن خویش تبعیت کند آزاد است.
اصل عدم مداخله دولت:
اصطلاح لیبرالیسم بی درنگ اندیشه ای را یادآوری میکند که با مداخله دولت در زمینه اقتصادی مخالف است. درست است که این ایده سراپا نادرست نیست اما باید به یاد داشت که لیبرالسم پس از گذشت صدها سال، سالهایی که پر از دگرگونی ها و فراز نشیب های اقتصادی و اجتماعی بوده، به اندیشه امروزین رسیده و قبول کامل تفکر پیشین، نگرشی درست نخواهد بود. به طور حتم لیبرالیسم اندیشه آزادی است اما آزادی در نظم.
هنگام صحبت از لیبرالیسم در بدو امر غالبا روحیه تولید، خلاقیت، سوداگری و مالکیت شخصی خود را نمایان میسازد اما وجه امنیت بعنوان پشتیبان و امکان ساز وجوه فوق الذکر معمولا در سایه قرار میگیرد. بعبارت دیگر لیبرالیسم برای شکوفایی خود به نظم و متعاقبا به دولت بعنوان پایدار کننده نظم نیازمند است.
اقعیت این است که میزان دخالت دولت بسته به ا وضاع و احوال سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تغییرپذیر است. البته این تغییر بسته به موقعیتی است که اوضاع زمانه برای آزادی فراهم میآورد. هر اندازه آزادی قوام یافته تر و بدون برخورد به موانع امکان شکوفایی فردی را میسرتر کند نقش دولت کمرنگتر است اما بعکس هنگامیکه تهدیدی بر آزادی وجود داشته باشد دولت نه تنها صلاحیت بلکه وظیفه مداخله و پاسداری از آن را بعهده خواهد داشت. اما باید به یاد داشت که هر اندازه هم که این تغییر و تحول نقش دولت چشمگیر باشد، بر اصل اندیشه لیبرالی یعنی این اصل که دولت ابزاری است که سرانجام اعمال خود را تعیین نمیکند، اثر ندارد.
غایت جامعه سیاسی و دولت که ارگان آن بشمار میرود، خوشبختی همگان است. البته درباره نقشی که قدرت با خوشبختی دارد دو گونه برداشت وجود دارد: یا دولت با ملاحظات ایجابی خود به افراد خوشبختی میبخشد یا با پاسداری از آزادی به ایشان این امکان را نیبخشد تا خوشبختی ای را که سزاوار آن هستند برای خویش بیافرینند.
گزینش امریکاییان روشن و بی تردید بود: خوشبختی با ابتکار فردی و قدرت بزرگ نهفته در مالکیت فردی تضمین میشود و آنچه از طبقه حاکم انتظار میرود مانع ننهادن بر سر راه بخت ها و شکوفایی استعدادهای نهفته در هر فرد است. از نظر ایشان نه دولت، بلکه آزادی ابزار دستیابی به خوشبختی بود.
برای فرانسویان این گزینش با سردرگمی بیشتری همراه بود. روی هم ر فته نقش دولت به عنوان ضامن آزادی ارجحیت بیشتری داشت: همه تسهیلات باید برای ساختن آزادی در اختیار فرد گذاشته شود و این وظیفه مهم بر گرده دولت و حکومت کنندگان است.
اما در این بین موضوع مهم اینست که مداخله های ایجابی طبقه حاکم را نه حق احتمالی آنان بر شهروندان(حتی به نام جامعه) و نه حتی قدرت ناشی از ایدئولوژی توجیه نمیکند. فراموش نکنیم که حکومت کنندگان به نام خدمت به ایدئولوژی اراده نوی خود را به جامعه تحمیل میکنند یعنی در واقع مداخله آنان مکمل و پیامد طبیعی آزادی شمرده میشود.
بی شک خواننده تضادی میان خود مختاری فردی و نیت بهره مند کردن همگان از آزادی خواهد یافت و یا اینکه خواهد گفت قرار دادن نظری قدرت دولتی در اختیار همگان در عمل به سود بردن تنی چند و یا طبقه ای خاص منجر خواهد شد اما اگر تردیدی نیز بر کاربست این اندیشه رواست دست کم اصل آن مشخص است: فراهم کردن خوشبختی وظیفه دولت نیست، دولت باید به پاسداری از این مهم همت گمارد که انسان بتواند خوشبختی را با امکانات ویژه خویش بیابد. در اینجا ریشه اعتقادی را میتوان یافت مبتنی بر اینکه ساختن خوشبختی انسان، تنها بر عهده خود اوست و این ایده همانا پی و شالوده اندییشه لیبرالی بشمار میرود. زادی شمرده میشود.