در گفتار قبل در مورد یکی از سه ستون اصلی لیبرالیسم(خودمختاری فردی) سخن گفتیم، حال در این مبحث در مورد دو دیگر که هماناامنیت و مالکیت است سخن خواهیم راند.
امنیت
واکنش علیه استبداد یکی از ریشه ای ترین مسائل لیبرالیسم است. از آنجا که انسان آزاد است و این آزادی از هستی وی جدایی ناپذیر است، پس پیشگیری از آسیبهای تهدید کننده آزادی اهمیت بالایی دارد. سخن بر سر آن چیزی است که مونتسکیو آنرا امنیت نام نهاد، یعنی پاسداری از حقوق فردی در برابر موانعی که مقتضیات زندگی توجیه شان نمیکند.
در سطح جمعی، پیشگیری از خودکامگی به یاری رژیمی سیاسی استوار بر اصول زیرین ممکن خواهد بود: وجود قانون اساسی، تفکیک قوا و حاکمیت قانون؛ و در سطح فردی، رویه قضایی هابه آس کورپوس استقلال و خودمختاری فردی را از خطر دستگیری و کیفرهای خودسرانه در امان نگاه خواهد داشت.
چندان که گفتیم لیرالیسم برای تضمین امنیت آزادی نیازمند دولت است اما بدگمانی نسبت به این دولت ناگزیر، بر حسب تجربه عقلانی مینماید. درست به این دلیل لیبرالیسم به قانون اساسی دلبستگی نشان میدهد. قانون اساسی پایگاه قدرت بشمار میرود. از اینرو اعمال برخی محدودیت ها به اخیارات تفویض شده به حاکمان ذاتی آن است. در حقیقت قانون اساسی ضابطه ای است بر فراز حاکمان که چگونگی انتصاب آنان را مشخص میکند، به مقام فرماندهی شان مشروعیت میبخشد و چگونگی کاربست قدرتشان را معین میسازد. قانون اساسی را پایگاه قدرت دانستن بی گمان اندیشه ای است لیبرالی اما در جایی که اندیشه غالب مبتنی است بر اینکه، قدرت هنگامیکه از آن خلق شد دیگر هیچ محدودیتی ندارد، آن اندیشه مردود خواهد شد. بدین سان در دولت هایی که این شیوه نگریستن وجود دارد قانون اساسی معنایی ایدئولوژیک به خود میگیرد و بیش از آنکه مجموعه ای از ضوابط باشد برنامه ای است دربر دارنده خواست های مردمی. این رویه ای بود که در شماری از کشورهای جهان سوم که در شادمانی استعمارزدایی جشن گرفته بودند رخ داد غافل از این واقعیت که توسعه نیافتگی و کشمکش های قبیله ای و طایفه ای پس از استقلال باعث شد که رویاهای آینده نوید بخش جای خود را به قدرتمداری گروه های رهبری بسپارد. مفهوم لیبرالی قانون اساسی همچنین در دولتهایی با گرایشات مارکسیستی نیز مطرود است. از دید مارکس ایده حقوق برین که در آن مقتضیات اجتماعی و اقتصادی بی تاثیر باشد جز حیله بورژوازی برای جلوگیری از رهایی طبقه کارگر نیست. بعلاوه در این اندیشه پس از الغای گوناگونی طبقاتی پس از انقلاب پرولتاریا، دیگر مرزی میان دولت و جامعه وجود نخواهد داشت. بدین سان در جوامع سوسیالیستی قانون اساسی بعنوان شالوده ای برای تنظیم کاربست فعالیتهای سیاسی دولت مورد استفاده قرار میگیرد.
از دیگر سو، اصل تفکیک قوا، هرچند روزگاری پی لیبرالیسم سیاسی بشمار میرفت اما امروز چون دیرکی زینتی بیش نیست. در گذشته قانون اساسی(همچون امروز) بنیاد محدودیت قدرت بشمار میرفت و تفکیک قوا وسیله آن. مونتسکیو در جمله ای به یاد ماندنی چنین میگوید: اینکه هر انسانی که از قدرتی برخوردار است گرایش به سوء استفاده از آن دارد و تا جایی که به مانعی برنخورد به پیش می رود، تجربه ای است جاودانی؛ برای اینکه کسی نتواند از قدرت سوء استفاده کند باید ترتیببی داد تا قدرت جلوی قدرت را بگیرد. اما این فرضیه با مقتضیات واقعیت نمی خواند. زیرا اداره امور همگانی را نمی توان به گونه ای تکه تکه کرد که هر ارگان دولتی عهده دار یک بخش آن شود. تحقق چنین تقطیعی ناگزیر روند امور سیاسی را مختل میکند. اما نظریه پردازان سیاسی هنگام برخورد با این اصل به تفسیرها و تاویل های عالمانه روی میآورند، به مفهوم کارکرد ژرفا میبخشند، در تعبیر مفهوم قدرت نرمش به خرج میدهند خلاصه اینکه میکوشند تا این اصل را با مقتضیات اقتدار حکومتی سازگار نشان دهند. توجه به این نکته ظریف مهم است که هنگام ارائه اصل تفکیک قوا به عنوان ضابطه اساسی و طلایی قانون اساسی، نه تنها از اثر فرسایشی آن غافل نبودند بلکه برعکس خاصیت این اصل را همین فرسایشی بودن آن میدانستند زیرا در اندیشه لیبرالی از افزایش قدرت حاکم باید ترسید نه از کاهش و فرسایش آن.
در حقیقت اندیشیه لیبرالی برای زدودن خودکامگی از روابط بین حکومت کنندگان و حکومت شوندگان می خواهد حاکمیت قانون رابرپا دارد. مفهوم قانون در این اندیشه بر پایه دو ایده استوار است: نخست ایده فلسفه روشنگری که قانون را فراورده خرد میداند و بس، دیگری ایده ای که با پیروزی انقلاب فرانسه به پیروزی رسید و قانون را بیان اراده مردم میشمارد. خرد و اراده مردم از اینرو سرچشمه یگانه قانون شناخته میشوند که خواسته های مردمی تنها احکام خرد را به نام اراده همگانی بیان میکنند. بنابراین، تعریف قانون همانا عبارتست از خرد انسانی که با اراده همگانی به نمایش در میآید، در اراده همگانی تجسم میآبد و سرانجام به زبان نمایندگان مردم بیان میشود. اراده همگانی را سرچشمه قانون دانستن به معنای این نیست که خاستگاه قانون آلوده خطاپذیری نیات انسانی شود. زیرا از دید روسو که این اصطلاح را رایج کرد اراده همگانی همسان خرد شمرده میشود. هنگامیکه وی از اراده همگانی سخن میراند منظورش هر اراده هر اکثریتی نیست بلکه «اصولی است استوار بر خرد و برآمده از سرشت چیزها.» در حقیقت مشارکت همگانی انسانها در تشخیص درست مصلحت عمومی ، آنها را شایسته همکاری در وضع قانون میکند. روشن است که حاکمیت قانون به این معنا راه را بر هر خودکامگی میبندد.
مالکیت
همرا با آغاز جهش لیبرالیسم توانایی انسان با کاربست آزادی اش آشکار شد. مطابق این امر کوشش برای دستیابی به ثروت های مادی از راه تسلط بر مکانیسم های اقتصادی، نه تباهی اخلاق، بلکه وسیله ای مشروع و هماهنگ با سرشت انسان شمرده میشد. چنین مضمونی را میتوان نزد همه روشنفکران و فرزانگان برآشفته از جزمیات قرون وسطایی دید. فرانسیس بیکن در روش خود وجهی فایده جویانه دارد که همانا افزایش شناخت ها به منظور تامین چیرگی انسان بر طبیعت است. همانند ماکیاول برای او نیز بازدهی و سودمندی معیارهایی اخلاقی شمرده میشدند. در حقیقت بدون آزادی اقتصادی در آن دوران انسان نمی توانست به جایگاه واقعی خود که نه با معیارهای بی زمان بلکه بر حسب موفقیت های عصر سنجیده میشد دست یابد. با نگاهی به وقایع تاریخی انگلستان در قرن هفدهم به خصوص انقلابهای لیل برن و وینستنلی در مقابل کرامول که با شکست مواجه شد میتوان متوجه شد که در آن احوال چرا آزادی های بدست آمده محدود به توانگران یعنی کسانی که یارای تامین شکوفایی و پیشرفت اجتماعی را داشتند، شد و پذیرفته شد که امور سیاسی وظیفه ای است که الزاماتش را «مهم ترین و پابرجاترین بخش ملت تعیین میکند» که همانا مالکان بودند. البته علت وجودی این حقوق را باید تضمین آزادی عمل دارندگان قدرت اقتصادی دانست بی آنکه توجیه اخلاقی آن نادیده انگاشته شود. این تحلیل را با کمی اغماض میتوان شگردی برای یافتن تمایز ریشه ای بین لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی دانست. هرچند از لحاظ نظری اینکار ممکن است اما در عمل ناممکن جلوه میکند چرا که لیبرالیسم سیاسی برای تضمین لیبرالیسم اقتصادی مقبولیت یافت. نتیجه آنکه هر چند لیبرالیسم سیاسی کنترل قدرت از سوی حکومت شوندگان معرفی میشود اما این کنترل اساسا به سود مالکیت برقرار شده است. لیبرالیسم تنها به برپایی حاکمیت مالکیت بسنده نکرد بلکه از لحاظ نظری نیز با یاری دسته ای از براهین به آن مشروعیت بخشید. این برهان ها چنان در ذهنیت لیبرالی خانه کرده است که معلوم نیست بدون پشتوانه آنها این ذهنیت بتواند پاینده بماند یا خیر. آیا شک کردن به اعتقاد چهارگانه ای که مالکیت را هم حق طبیعی هم آزادی هم سنجه روحیه مدنی و هم موتور پیشرفت میداند به ویرانی ساختمان لیبرالیسم نخواهد انجامید؟
مکتب حقوق طبیعی از چهار قرن پیش این ایده را گستراند که مالکیت نیز همچون آزادی و برابری حقی طبیعی است. بر اساس اندیشه لیبرالی پسین درست همانند آنچه لاک در سده هفدهم میگفت، خصلت طبیعی مالکیت تنها آنرا به کالاهایی که مصرف یا استفاده فورری شان برای انسان ناگزیر است محدود نمی سازد. مالکیت، هر آنچه را بتواند به شیوه ای قانونی به تملک دراید شامل میشود و از اینرو هم سرمایه اندوزی و هم وسایل تولید را شامل میشود.
عامل ماندگاری لیبرالیسم را نباید یکسره در توجیه های برآمده از نظریات مختلف جست. این عامل همانا دلبستگی به مالکیت بوده و هست و ذهنیت همگانی امروز هم به آن همچون ضامن آزادی نسبی مینگرد حتی اگر آسایشی که به همراه میآورد چندان هم چشمگیر نباشد. سرسخت ترین دشمن مارکسیسم نه تراست ها و نه سرمایه های بزرگ بلکه میل و اشتیاق برای پس انداز است. به راستی امروز که زیان های ناشی از مدیریت مالکیت دولتی افشا میشود چه کسی میتواند از مالکیت فردی روی برگرداند؟ با این همه توجه به این نکته ضروری است، لیبرالیسم که برای دفاع از مالکیت دیگر نمی تواند به برهان های اخلاقی متوسل شود به براهین تکنیکی که مادیگرایی معاصر نیز نسبت به آن بی اعتنا نیست متوسل میشود.
امنیت
واکنش علیه استبداد یکی از ریشه ای ترین مسائل لیبرالیسم است. از آنجا که انسان آزاد است و این آزادی از هستی وی جدایی ناپذیر است، پس پیشگیری از آسیبهای تهدید کننده آزادی اهمیت بالایی دارد. سخن بر سر آن چیزی است که مونتسکیو آنرا امنیت نام نهاد، یعنی پاسداری از حقوق فردی در برابر موانعی که مقتضیات زندگی توجیه شان نمیکند.
در سطح جمعی، پیشگیری از خودکامگی به یاری رژیمی سیاسی استوار بر اصول زیرین ممکن خواهد بود: وجود قانون اساسی، تفکیک قوا و حاکمیت قانون؛ و در سطح فردی، رویه قضایی هابه آس کورپوس استقلال و خودمختاری فردی را از خطر دستگیری و کیفرهای خودسرانه در امان نگاه خواهد داشت.
چندان که گفتیم لیرالیسم برای تضمین امنیت آزادی نیازمند دولت است اما بدگمانی نسبت به این دولت ناگزیر، بر حسب تجربه عقلانی مینماید. درست به این دلیل لیبرالیسم به قانون اساسی دلبستگی نشان میدهد. قانون اساسی پایگاه قدرت بشمار میرود. از اینرو اعمال برخی محدودیت ها به اخیارات تفویض شده به حاکمان ذاتی آن است. در حقیقت قانون اساسی ضابطه ای است بر فراز حاکمان که چگونگی انتصاب آنان را مشخص میکند، به مقام فرماندهی شان مشروعیت میبخشد و چگونگی کاربست قدرتشان را معین میسازد. قانون اساسی را پایگاه قدرت دانستن بی گمان اندیشه ای است لیبرالی اما در جایی که اندیشه غالب مبتنی است بر اینکه، قدرت هنگامیکه از آن خلق شد دیگر هیچ محدودیتی ندارد، آن اندیشه مردود خواهد شد. بدین سان در دولت هایی که این شیوه نگریستن وجود دارد قانون اساسی معنایی ایدئولوژیک به خود میگیرد و بیش از آنکه مجموعه ای از ضوابط باشد برنامه ای است دربر دارنده خواست های مردمی. این رویه ای بود که در شماری از کشورهای جهان سوم که در شادمانی استعمارزدایی جشن گرفته بودند رخ داد غافل از این واقعیت که توسعه نیافتگی و کشمکش های قبیله ای و طایفه ای پس از استقلال باعث شد که رویاهای آینده نوید بخش جای خود را به قدرتمداری گروه های رهبری بسپارد. مفهوم لیبرالی قانون اساسی همچنین در دولتهایی با گرایشات مارکسیستی نیز مطرود است. از دید مارکس ایده حقوق برین که در آن مقتضیات اجتماعی و اقتصادی بی تاثیر باشد جز حیله بورژوازی برای جلوگیری از رهایی طبقه کارگر نیست. بعلاوه در این اندیشه پس از الغای گوناگونی طبقاتی پس از انقلاب پرولتاریا، دیگر مرزی میان دولت و جامعه وجود نخواهد داشت. بدین سان در جوامع سوسیالیستی قانون اساسی بعنوان شالوده ای برای تنظیم کاربست فعالیتهای سیاسی دولت مورد استفاده قرار میگیرد.
از دیگر سو، اصل تفکیک قوا، هرچند روزگاری پی لیبرالیسم سیاسی بشمار میرفت اما امروز چون دیرکی زینتی بیش نیست. در گذشته قانون اساسی(همچون امروز) بنیاد محدودیت قدرت بشمار میرفت و تفکیک قوا وسیله آن. مونتسکیو در جمله ای به یاد ماندنی چنین میگوید: اینکه هر انسانی که از قدرتی برخوردار است گرایش به سوء استفاده از آن دارد و تا جایی که به مانعی برنخورد به پیش می رود، تجربه ای است جاودانی؛ برای اینکه کسی نتواند از قدرت سوء استفاده کند باید ترتیببی داد تا قدرت جلوی قدرت را بگیرد. اما این فرضیه با مقتضیات واقعیت نمی خواند. زیرا اداره امور همگانی را نمی توان به گونه ای تکه تکه کرد که هر ارگان دولتی عهده دار یک بخش آن شود. تحقق چنین تقطیعی ناگزیر روند امور سیاسی را مختل میکند. اما نظریه پردازان سیاسی هنگام برخورد با این اصل به تفسیرها و تاویل های عالمانه روی میآورند، به مفهوم کارکرد ژرفا میبخشند، در تعبیر مفهوم قدرت نرمش به خرج میدهند خلاصه اینکه میکوشند تا این اصل را با مقتضیات اقتدار حکومتی سازگار نشان دهند. توجه به این نکته ظریف مهم است که هنگام ارائه اصل تفکیک قوا به عنوان ضابطه اساسی و طلایی قانون اساسی، نه تنها از اثر فرسایشی آن غافل نبودند بلکه برعکس خاصیت این اصل را همین فرسایشی بودن آن میدانستند زیرا در اندیشه لیبرالی از افزایش قدرت حاکم باید ترسید نه از کاهش و فرسایش آن.
در حقیقت اندیشیه لیبرالی برای زدودن خودکامگی از روابط بین حکومت کنندگان و حکومت شوندگان می خواهد حاکمیت قانون رابرپا دارد. مفهوم قانون در این اندیشه بر پایه دو ایده استوار است: نخست ایده فلسفه روشنگری که قانون را فراورده خرد میداند و بس، دیگری ایده ای که با پیروزی انقلاب فرانسه به پیروزی رسید و قانون را بیان اراده مردم میشمارد. خرد و اراده مردم از اینرو سرچشمه یگانه قانون شناخته میشوند که خواسته های مردمی تنها احکام خرد را به نام اراده همگانی بیان میکنند. بنابراین، تعریف قانون همانا عبارتست از خرد انسانی که با اراده همگانی به نمایش در میآید، در اراده همگانی تجسم میآبد و سرانجام به زبان نمایندگان مردم بیان میشود. اراده همگانی را سرچشمه قانون دانستن به معنای این نیست که خاستگاه قانون آلوده خطاپذیری نیات انسانی شود. زیرا از دید روسو که این اصطلاح را رایج کرد اراده همگانی همسان خرد شمرده میشود. هنگامیکه وی از اراده همگانی سخن میراند منظورش هر اراده هر اکثریتی نیست بلکه «اصولی است استوار بر خرد و برآمده از سرشت چیزها.» در حقیقت مشارکت همگانی انسانها در تشخیص درست مصلحت عمومی ، آنها را شایسته همکاری در وضع قانون میکند. روشن است که حاکمیت قانون به این معنا راه را بر هر خودکامگی میبندد.
مالکیت
همرا با آغاز جهش لیبرالیسم توانایی انسان با کاربست آزادی اش آشکار شد. مطابق این امر کوشش برای دستیابی به ثروت های مادی از راه تسلط بر مکانیسم های اقتصادی، نه تباهی اخلاق، بلکه وسیله ای مشروع و هماهنگ با سرشت انسان شمرده میشد. چنین مضمونی را میتوان نزد همه روشنفکران و فرزانگان برآشفته از جزمیات قرون وسطایی دید. فرانسیس بیکن در روش خود وجهی فایده جویانه دارد که همانا افزایش شناخت ها به منظور تامین چیرگی انسان بر طبیعت است. همانند ماکیاول برای او نیز بازدهی و سودمندی معیارهایی اخلاقی شمرده میشدند. در حقیقت بدون آزادی اقتصادی در آن دوران انسان نمی توانست به جایگاه واقعی خود که نه با معیارهای بی زمان بلکه بر حسب موفقیت های عصر سنجیده میشد دست یابد. با نگاهی به وقایع تاریخی انگلستان در قرن هفدهم به خصوص انقلابهای لیل برن و وینستنلی در مقابل کرامول که با شکست مواجه شد میتوان متوجه شد که در آن احوال چرا آزادی های بدست آمده محدود به توانگران یعنی کسانی که یارای تامین شکوفایی و پیشرفت اجتماعی را داشتند، شد و پذیرفته شد که امور سیاسی وظیفه ای است که الزاماتش را «مهم ترین و پابرجاترین بخش ملت تعیین میکند» که همانا مالکان بودند. البته علت وجودی این حقوق را باید تضمین آزادی عمل دارندگان قدرت اقتصادی دانست بی آنکه توجیه اخلاقی آن نادیده انگاشته شود. این تحلیل را با کمی اغماض میتوان شگردی برای یافتن تمایز ریشه ای بین لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی دانست. هرچند از لحاظ نظری اینکار ممکن است اما در عمل ناممکن جلوه میکند چرا که لیبرالیسم سیاسی برای تضمین لیبرالیسم اقتصادی مقبولیت یافت. نتیجه آنکه هر چند لیبرالیسم سیاسی کنترل قدرت از سوی حکومت شوندگان معرفی میشود اما این کنترل اساسا به سود مالکیت برقرار شده است. لیبرالیسم تنها به برپایی حاکمیت مالکیت بسنده نکرد بلکه از لحاظ نظری نیز با یاری دسته ای از براهین به آن مشروعیت بخشید. این برهان ها چنان در ذهنیت لیبرالی خانه کرده است که معلوم نیست بدون پشتوانه آنها این ذهنیت بتواند پاینده بماند یا خیر. آیا شک کردن به اعتقاد چهارگانه ای که مالکیت را هم حق طبیعی هم آزادی هم سنجه روحیه مدنی و هم موتور پیشرفت میداند به ویرانی ساختمان لیبرالیسم نخواهد انجامید؟
مکتب حقوق طبیعی از چهار قرن پیش این ایده را گستراند که مالکیت نیز همچون آزادی و برابری حقی طبیعی است. بر اساس اندیشه لیبرالی پسین درست همانند آنچه لاک در سده هفدهم میگفت، خصلت طبیعی مالکیت تنها آنرا به کالاهایی که مصرف یا استفاده فورری شان برای انسان ناگزیر است محدود نمی سازد. مالکیت، هر آنچه را بتواند به شیوه ای قانونی به تملک دراید شامل میشود و از اینرو هم سرمایه اندوزی و هم وسایل تولید را شامل میشود.
عامل ماندگاری لیبرالیسم را نباید یکسره در توجیه های برآمده از نظریات مختلف جست. این عامل همانا دلبستگی به مالکیت بوده و هست و ذهنیت همگانی امروز هم به آن همچون ضامن آزادی نسبی مینگرد حتی اگر آسایشی که به همراه میآورد چندان هم چشمگیر نباشد. سرسخت ترین دشمن مارکسیسم نه تراست ها و نه سرمایه های بزرگ بلکه میل و اشتیاق برای پس انداز است. به راستی امروز که زیان های ناشی از مدیریت مالکیت دولتی افشا میشود چه کسی میتواند از مالکیت فردی روی برگرداند؟ با این همه توجه به این نکته ضروری است، لیبرالیسم که برای دفاع از مالکیت دیگر نمی تواند به برهان های اخلاقی متوسل شود به براهین تکنیکی که مادیگرایی معاصر نیز نسبت به آن بی اعتنا نیست متوسل میشود.
No comments:
Post a Comment